الليبرالية مبدأ الحرية... وتعميم ثقافة الإختلاف ...
المعلومة ومصداقيتها، يقضي فيها الصحفيون وقتاً كبيراً في البحث والتنقيب وإجراء المقابلات وجمع المعلومات والتحقق من مصداقيتها وتنسيقها بشكل مناسب في إطار الشفافية، حتي تخرج إلى الناس كحقيقة من وجهة نظرهم وبقدر ما إستطاعوا من بذل جهد.
هيا بنا نتعارك فكرياً.. نختلف ونتحاور.. ولكن توجد القاعدة الأساسية بيننا وهي نحترم ونتقبل بعضنا بعضاً، أبذل روحي فداك لكي تعبر عن رأيك بصراحة
كلمات تعجبني
بيد أن قراري الأخير أنه إذا كان الزمن ظلمني بالأوضاع اللي وضعني فيها، فمن حقي أن التاريخ ينصفني ويشهد لي بحقوقي المنتهكة.
ليس ذنبي أن العقول صغيرة أمام فهمي وليس ذنبهم أن فهمي صعب وكل ما أدركه أن لي قناعاتي التي لا تقبل القسمة على إثنين.

Dienstag, 5. April 2011

اقلة الدكتور احمد فتحي سرور من رئاسة معهد الدراسات العليا للعلوم الجنائية بإيطاليا ؟


الكاتب رجائي تادرس
3.2.2010
خرج الينا الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس الموقر في تصريحات دفاعية  عديدة وهو نفسه لايعلم عن ماذا يتحدث او يدافع , من تلك هذه التصريحات ليس من زمنا بعيدا  اعلن قيام  الدولة الاسلامية في مصر, عندما قال ان المادة الثانية من الدستور المصري وهي المادة التي تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، انها فوق القانون والدستور ولا احد يستطيع المس بها,
وبهذا لقد نجحت هذه المادة في إتمام مخطط أسلمة الدولة المصرية الحديثة. وأبتداء التهريج السياسي وغياب دولة القانون وترك الساحة لمشايخ الطائفية يتحكمون في كل كبيرة وصغيرة في المجتمع المصري, حتي اصبح الهوس الجماعي الديني المرض المتفشي بين المصريين, حتي في كرة القدم, نحمل الدولة المسؤلية الكاملة عن هذا الهوس وليس المفكرين والعقلاء فقط.  
 وصرح ايضا الدكتور سرور في مقابلة مع بي بي سي العربية, منذ عدة ايام ان فتاة فرشوط القاصر التي اغتصبها المسيحي قد ماتت اثناء اغتصابها,!!؟؟ان فتاة فرشوط لم تمت وقد ادتت شهادتها امام النيابة, لقد حكم الدكتور علي هذا المسيحي بالاغتصاب والقتل قبل ان تصدر المحكمة حكمها , لقد نصب نفسه القاض والجلاد , هذه هي العادات والتقاليد الصحراوية القبائلية, وهذا لم نسمعه منه فقط بل من العديد من المسئولين في المحروسة. لماذا كذب الدكتور في تصريحه بموت  الطفلة, صرح ذلك  لتضخيم الجريمة, ان الجريمة لاتحتاج الي التضخيم لانها من اكبر و اسواء الجرائم المرتكبه ,واذا اثبت فعلا في محاكمة عادلة ان الجاني هو الشاب المسيحي فنحن نطالب باقصي العقوبة وهي الاعدام ليعتبر هذا الحكم عبرة لكل من يسول نفسه لارتكاب هذا الجرم, اصرار الدكتور علي ان ما حدث في نجع حمادي ماهي الا حادث جرائمي فردي , وليس طائفي. لنا هنا وقفه,مع تضارب تصاريح المسئولين في مصر نصدق من؟ ان رئيس الجمهورية اعترف ضمنيا ان جريمة نجع حمادي جريمة طائفية وحمل مسئولية الفتنة الي المفكرين! نحن فقدنا الثقة بكل تصريحات هوؤلا الناس, ان الدكتور فتحي سرور  رئيس البرلمان المصري يكون كاذبا اواذا كان لم يعلم عن ماذا يصرح, فهذا عزرا اقبح من ذنبا . اما ان يكون رئيس معهد الدراسات العليا للعلوم الجنائية بإيطاليا وهذا منصب عالمي له التقدير والاحترام ويكون صاحب هذا المنصب كاذبا فهذا لايتقبلة احد في العالم المتحضر , إستقالتك قبل إقالتك يادكتور.

 و نجح ايضا وزير الاعلام المصري في الاسابيع الاخيرة باحتواء الاعلام القومي والخاص المرئي والمسموع والمقروء تحت شعار سياسة التنفيس عن القهر والظلم والغضب للاقباط وٍسخرت الجرائد والبرامج للحديث عن وضع الاقباط وحقوقهم في مصر والتعاطف مع الضحايا وليس الشهداء! ونجحت سياسة الاحتواء حتي اقتنع رجل الشارع القبطي ان الدولة في هذه المرة جادة في التعامل مع الحادث, واذا قمنا بتحليل النتائج التي حدثت علي ارض الواقع لاشئي يذكر نهائيا  هذا كله كلام ابن عم حديت,. نقولها للمرة الالف ان الارداة السياسية في مصر لاتريد من تعديل وضع الاقباط علي المستويين السياسي و الاجتماعي والضرب بيدا من حديد علي كل من يعرض كيان الدولة للخطر وهو من يلعب بالطائفية, ان التمييز الديني الذي يؤدي الي انعدام المساواة الذي يتعرض له الاقباط في مصر منذ زمنا بعيد يندرج تحت قضية امن اجتماعي وسلامة الوطن.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen