مبارك عليك الرحيل

كتبها رجائي تادرس

25.2.2010

اتذكر في سنة ١٩٩٤ خطب مبارك في المؤتمر الثالث للسكان والتنمية يؤكد ان مصر تحرص وتحافظ علي المبادءي الاسلامية, وان مصر من المستحيل ان توقع علي معاهدة او توافق عليها مخالفة للشريعة الاسلامية . ومن ذلك اليوم تم تحويل الاعلام المصري الي داعية اسلامية واعطاء الفرص الكاملة للمتأسلمين الحاقدين علي الدين المسيحي للسب والتحقير والاهانة للمسحيين وبذلك اخذوا التصريح الرسمي من رئيس الجمهورية في تحويل ماتبقي من المجتمع المصري الي مجتمع مهوس بالمرض الديني وارتفع صوت الخطاب الديني في كل امور الدنيا في مصر حتي في الرياضة, وتأسلم المجتمع والضحية هم الاقلية الدينية التي لاتدين بدين الاغلابية وهم الاقباط, واذا قمنا بإرصاد كل ماحدث في خلال الخمس عشر سنوات الاخيرة ضد الاقباط فهو اكثر دمويا وانتهاكا واضحا للحقوق الانسان بكثير بماحدث من قبل ذلك, وذيادة" علي ذلك لعب القضاة والامن معا وتم تبريئ كل من اعتدي وارهب وقتل الاقباط حتي في هذة اللحظة, قامت محكمة اسيوط ببراءة أربعة مسلمين في جناية رقم ١٧٣٢٧ لسنة ٢٠٠٩ جنايات ديروط قتلوا مع العمد والترصد مسيحيا يدعي فاروق هنري عطاالله بأطلاق اكثر من ٣٠ عيار ناري علية ,. هذا مثل حديث , كل مثل هذة الاحداث تمت براعية امنية وبموافقة سياسية,                                                             

لابد ان نفكر مبارك  بشيئ قبل فوات الاوان, أن رياح التغير قد هبت ولم ولن تستقر حتي يستقر الوضع, بأن بموجب الدستور المصري الحالي سيئ السمعة ... فإن الاتفاقات الدولية التي انضمت اليها مصر وموقعة عليها تصبح قانونا ساريا في البلاد, ولابد من نشرها في الجرايد الرسمية واذا كانت هذة القوانين الدولية معارضة للقوانين الوضعية في البلاد فتعتبر هي الاقوة ويعترف بها امام المحاكم المصرية وعلي القضاة الاستناد اليها في حكمهم وقد وقعت مصر علي العديد من الاتفاقيات الدولية ومنها سبع اتفاقيات دولية ملزمة و من بينها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى ينص فى مادته رقم ٢٧ على حقوق الأقليات وحقوق ممارسة السياسية لكل فرد, وهذاما يستند اليه الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية المرشح للرئاسة جمهورية مصر, في عملية الانقلاب الدستوري وتغير الهيكل السياسي في مصر و وضع مصر في الطريق العالمي لحقوق الانسان والفرد والمواطن, ويعمل علي رد اعتبار المواطن المصري في وطنه اولا, فكل هذة الاتفاقيات الدولية والاغلبية منها معارضة شكلا ومضمونا للشرعية الاسلامية, ماذا نصدق؟ نصدق الاتقاقيات الدولية التي وقعتم عليها ام نصدق القوانين الوضعية في البلاد التي تعارض هذة الاتفاقيات, لقد انكشف المستور ووضحت الرؤيا للعالم اجمع, كيف يتعامل النظام المصري بسياسة الكيل بمكيالين المتناقضة في كل الامور الداخلية والخارجية, حتي ادي هذا النظام الي الانحطاط في كل المستويات السياسية والجتماعية والاقتصادية والدينية ايضا, 

 نصيحة الي مبارك لك ان تفعل خير في ايامك الاخيرة ارحل عن السلطة وتنحي ولك الخروج الأمن من السلطة كما اقترح الاعلامي عماد اديب فهذا الاقتراح نحن نوافق علي بشروط,.    

سوف اكتب لكم ماكتب احمد بهجت في نصف كلمة,

(ماذا تنظر الحكومة إلي نص المواطنة في الدستور باعتباره حبرا علي ورق بدليل أن الوظائف العليا فى الدولة تكاد تكون مقصورة على المسلمين، كما أن قانون بناء دور العبادة يتلكأ فى مجلس الشعب برغم أن الشعائر التى تقام فى الكنيسة والمسجد هى لإله واحد هو الله رب العالمين، واذا كانت الحكومة قد تأثرت بالتيارات المتعصبة وتدينت شكلا باللحية والزبيبة وتكفير الآخرين فلماذا لا يقبض عليها حبيب العادلى مع المتأسلمي),.

ونحن نقول اذا كانت الداخلية ووزيرها من الحكومة فمن يقوم بالقبض عليهم جميعا,

الانتربول الدولي!!؟؟