الليبرالية مبدأ الحرية... وتعميم ثقافة الإختلاف ...
المعلومة ومصداقيتها، يقضي فيها الصحفيون وقتاً كبيراً في البحث والتنقيب وإجراء المقابلات وجمع المعلومات والتحقق من مصداقيتها وتنسيقها بشكل مناسب في إطار الشفافية، حتي تخرج إلى الناس كحقيقة من وجهة نظرهم وبقدر ما إستطاعوا من بذل جهد.
هيا بنا نتعارك فكرياً.. نختلف ونتحاور.. ولكن توجد القاعدة الأساسية بيننا وهي نحترم ونتقبل بعضنا بعضاً، أبذل روحي فداك لكي تعبر عن رأيك بصراحة
كلمات تعجبني
بيد أن قراري الأخير أنه إذا كان الزمن ظلمني بالأوضاع اللي وضعني فيها، فمن حقي أن التاريخ ينصفني ويشهد لي بحقوقي المنتهكة.
ليس ذنبي أن العقول صغيرة أمام فهمي وليس ذنبهم أن فهمي صعب وكل ما أدركه أن لي قناعاتي التي لا تقبل القسمة على إثنين.

Samstag, 9. April 2011

وقاحة على أرض مصر 
(سياسة العقاب الجماعي وسيناريو فرشوط للمرة ال..)

 كتبها: رجائي تادرس
فيينا النمسا
18.11.2010
ان سياسة العقاب الجماعي سياسة استعمارية يقوم بها المستعمر لدب داء الخوف في نفوس المستعمرين حتي يفعل بهم كما يشاء ولا يستطيع احدا ان يفعل شياء ضد سياستة وجبروته عليهم. هذا هو المستعمر! مابالك ان يقوم  بذلك اهل الوطن الواحد ضد اهل وطنة الاقلية وهم الاقباط , اليست هذة هي الوقاحة علي ارض الوطن مصر,. 
ما حدث من جرائم بشعة من الغواغائين الهمجيين في الأونية الأخيرة  من قتل وحرق وتخريب الممتلكات وترويع وارهاب ضد اقباط مصر أثر سريان إشاعة بوجود علاقة غير شرعية بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة,اواي إن كان السبب, يكون الناتج العقاب الجماعي من القاضي والجلاد علي جميع مسيحيي القرية اوالبلدة, لو كانت الحكومة المصرية تضرب بيد من حديد على مفتعلين الفتنة والجناة المعتدين على الاقباط بقوة القانون، ما كانت جرائم قرية النواهض و فرشوط  و نجع حمادي و العياط والعديسات او,او,او,الخ...  قد حدثت. 
أن النظام المصري مسئول مسئولية كاملة عن حماية الأقباط وممتلكاتهم كمواطنين مصريين من الدرجة الاولي لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
و تواطؤ السلطة المصرية مع المعتدين على المسيحيين يتخذ صورًا كثيرة منها الصمت والتفرج والتدخل بعد ان تكون خربت مالطي, وبذلك يفلت فيها الجناة من العقاب، وإجبارالمعتدين عليهم لجلسات الصلح العرفية الالزامية الجبرية ليتساوي فيها الجاني والمعتدي علية في الذنب, ونتيجة لذلك يتنازل فيها الضحية علي جميع حقوقة، وبهذا تعطي الشرعية للتواصل والتمادي في الجرائم الطائفية من قتل و سلب وتدمير وحرق الممتلكات ضد الاقلية المسيحية الاقباط في انحاء الجمهورية.
وبذلك تكون السلطة المصرية مسئولة عن الجرائم الطائفية المتكررة ضد الاقباط بسماحها تكفير الاقباط في وسائل الاعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية والشحن ضدهم من خلال مناهج التعليم في المراحل الدراسية وتنفيذ سياسة الاستبعاد من الوظائف الحكومية الكبري حتي في جداول الانتخابات علي قائمة الحزب الوطني الاخيرة, ويقولون بعض كتاب السلطة ان جماعة الإخوان المسلمين هم القائمين علي هذة الجرائم من  سفك دماء الاقباط وتخريب وحرق  ممتلكاتهم, وان كان في قولهم  بعض الحق ونعلم جيدا ان الاخوان يريدون دولة الشريعة تحت شعار الاسلام هوالحل ويقومون بحماية مبادئ الاسلام في الشارع المصري وليست دولة القانون,.  
 وهنا يكمن السؤال, هل  جماعة الإخوان المسلمين متحكمة في الاعلام الحكومي والخاص وفي مناهج التعليم  وهل هي المتحكمة في الازهروفي التحريض ضد الاقباط من قبل فتاوى دينية، وان كان ذلك فعلا. 
اذا من الذي يحكم مصر؟, الاخوان ام السلطة!. 
في اي زمنا نحن نعيش, ومع اي نوع من البشر نحن نجاور, ومع اي نظام حكم نحن نخضع, اليس هذا من سخرية القدر وان تحدث تلك الامور في الالفية الثالثة, في بلدا كانت يوما من الايام مهدا للحضارة البشرية!, الي اي جهل وتخلف وانحطاط اخلاقي وصلنا اليه في مصر المحروسة!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen