الليبرالية مبدأ الحرية... وتعميم ثقافة الإختلاف ...
المعلومة ومصداقيتها، يقضي فيها الصحفيون وقتاً كبيراً في البحث والتنقيب وإجراء المقابلات وجمع المعلومات والتحقق من مصداقيتها وتنسيقها بشكل مناسب في إطار الشفافية، حتي تخرج إلى الناس كحقيقة من وجهة نظرهم وبقدر ما إستطاعوا من بذل جهد.
هيا بنا نتعارك فكرياً.. نختلف ونتحاور.. ولكن توجد القاعدة الأساسية بيننا وهي نحترم ونتقبل بعضنا بعضاً، أبذل روحي فداك لكي تعبر عن رأيك بصراحة
كلمات تعجبني
بيد أن قراري الأخير أنه إذا كان الزمن ظلمني بالأوضاع اللي وضعني فيها، فمن حقي أن التاريخ ينصفني ويشهد لي بحقوقي المنتهكة.
ليس ذنبي أن العقول صغيرة أمام فهمي وليس ذنبهم أن فهمي صعب وكل ما أدركه أن لي قناعاتي التي لا تقبل القسمة على إثنين.

Samstag, 9. April 2011

رسالة في مؤتمر بون ٢٦/٣/٢٠١٠

 كتبها: رجائي تادرس 

في بداية, احب ان ارحب بالسادة الضيوف من مصر الحبيبة كل فردا باسمة وبالسادة الحاضرين جميعا.

Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) واحب اوجة الشكر للمنظمة العالمية للحقوق الانسان  

في البداء كانت الكلمة, ونحن لانمتلك سواء الكلمة في الدفاع عن القضية القبطية, لانها قضية شرعية حقوقية, قضية شعب مطضهد, تتمارس علية العنصورية الدينية في بلدة الاصل, فعلينا كمنظمات قبطية في المهجر أن نسلك استراتجية جديدة في التعامل مع القضية القبطية, نكف عن الاستنكارات والنداءات، والتعامل مع معطياتات القضية باسلوب منهجي سياسي حديث

ايها السيدات والسادة!

 نظرا لآساليب النظام الحاكم في مصر الملتوية والغير صادقه مع تعملها بالقضية القبطية, فمنذ الان وصاعدا لم ولن نطالب نظام الحكم في مصر بحقوق الاقباط بعد اليوم,
بعد ان فقدنا الثقة الكاملة في نظام الحكم القمعي الفاسد في مصر للحل او للتعامل مع المشاكل القبطية بمصداقيه وشفافية, وتحت هذا النظام لم يحصد الاقباط علي حقا او عدلا,
 بذلك نعمل علي فضح وتشهير هذا النظام بكل ماقام به من انتهاك حقوق الاقباط, في صورها المتعددة من انتهاك حق الانسان والفرد والمواطن, في جميع المحافل الدولية ولدي حكومات العالم اجمع, 
وكل ما إستطاع فعله ان يقدم للاقباط رشوة انتخابية  بتصريح بناء كنيسة جديدة  وهو في فراش المرض,( اللهم لا شماته) كأنها منحة اوهبة وليست حقا او شرعا. 

ونعمل ايضا مع كل شرفاء مصر الليبراليين الذي يطالبون بتغير نظام الحكم الي حكم ديمقراطي مدني يحقق العدالة لجميع مواطنين بمصر. 

علينا نحن اقباط المهجر ان نبذل جهدا مضعفا مستغلين جميع الامكانيات المتوفرة لدينا لايقاف سفك الدماء وإظهار موقف الامن المتواطئ في جميع الجرائم التي ارتكبت ضد الاقباط, وفضح النظام المصري في لعبة التوازن مابين الاغلبية المسلمة وبين الاقلية المسيحية, التي يدفع ثمن هذه اللعبة دائما هم الاقلية,

وهذا مايسمي بالتواطئ السياسي. وبهذا تكون الدولة مشتركة تضامنيا وفعليا في اضطهاد الاقباط, ينحدر هذا تحت مسمي اطضهاد دولة,.


ان القضية القبطية ليست قضية بناء كنيسة او مشروع قانون جديد ينظم بناء دور العبادة,  

وانما هي قضية حرية المواطن وكرامة ومدنيته الدستور وفصل الدين عن الدولة, الذي ينص  اولا واخيرا علي كرامة الانسان المصري وحقوقة المتساوية مع الواجبات, في ظل هذا النظام الذي عمل علي أسلمة جميع المؤسسات الحكومية والاجتماعية في مصر, لكي يحافظ علي مد اقامته الأبادية في الحكم عن طريق التوريث, ونعرف جيدا التوازنات والاتفاقات السرية التي عقدت بين النظام والجماعة المحظورة,
 والكل منهما ينصب في مصلحة الاخر, مالاتسطيع الحكومة قوله, تقوم به الجماعة جهرا, وما لاتستطيع الجماعة عمله,  تفعله الدولة سرا, وبذلك يقع اقباط مصر بين المطرقة والسنداب وبمعني اخر (الحيطة المايله لكل من هب ودب يضرب فيها).!؟ 

هذه الحقبة قد ولت منذ أن باتت في التاريخ, من الان وصاعدا نحن نعيش مع القضية القبطية حقبة اخري جديدة,

 وبهذا من واجبنا نحن افباط مصر الداخل والخارج ان نساعد علي بناء الهيكل السياسي في مصر من جديد. لان هذا هو من صميم حل القضية القبطية بما تعني من معني, حل جميع مشاكل الاقباط, بنظام جديد يرسخ مبادي الديمقراطية العادلة.


نرحب بدعوة الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية, 
في ترشحه للرئاسة جمهورية مصر, فنساندة ونعضضه في هذة الخطوة 
الشجاعة والجريئة, ونقوم بتأيدة بالكامل والعمل علي إبراز صورته خارج وداخل مصر وفي جميع المحافل الدولية,
طالما متعهدا علي إقامة الدولة المدنية العلمانية, وهو فصل الدين علي الدولة, وضمان حقوق الاقباط من خلال ترسيخ مبادءي الديمقراطية وتفعيل المواطنة الكاملة للمصرين جميعا,

ونعمل ايضا في شكل متوازي للاحداث, علي تدويل القضية القبطية عن طريق العمل مع جميع منظمات حقوق الانسان العالمية ومنظمة الامم المتحدة, حتي الوصل الي مجلس الامن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لان  جرائم انتهاك حقوق شعب لاتسقط بالتقادم,.

 ان تدويل القضية القبطية لايصب خيرا علي كل ماهو عنصري وطائفي في مصر  وهذ ليس مطلب اكثر ماهو هدف لنا كاقباط مهجر و نسعي له بجدية واصرار علي تحقيقة, 

لقد تم تصنيفنا كأقباط مهجر من نظام الحكم, بالخونة والعملاء واخيرا بالمهوسين والمضللين ونسوا جميعا اننا اولاد مصر نحبها وننتمي اليها ونعمل جاهدا علي خروجها من مستنقع الفساد والطائفية والارهارب, لان هذا حق شرعي ومشروعا لنا,

الكل سئم واكتفي بما اكثر من ٣٠ سنة حكم متواصل, بدون تغير او تطوير في اي شئي, الا, لايعلوا صوتا فوق صوت التوريث!,
 والوضع يسوء من سيء الي أسوء من فساد وطائفية وارهاب وبطالة الي نهب وسرقه الاموال وعدم توزيع ثراوات الدولة بالحق والعدل,


ان التاريخ قد اثبت ان ثورات الشعوب لم تأتى الا من خلال ممارسات الضغوط الواقعة عليها من انظماتها الفاشية. 





ايها السيدات والسادة الحاضرين,

ولي مطلب خاص من جميع اقباط المهجر ومن السادة الحاضرين,
 ان نتضامن مع بعضنا بعضا لتوحيد الصف القبطي المهجري هذا مطلب اساسي للعمل علي حل القضية القبطية. 

وينساق توحيد الصف القبطي المهجري في اربع محاور, 

١- تبادل المعلومات.                           ٢- توحيد الهدف. 
٣-  كيفية العمل الجماعي علي تحقيق الهدف.  
٤- تأسيس البرلمان القبطي الدولي ككيان حقوقي لتبني قضايا الدفاع عن حقوق الأقباط في مصر.

واخيرا احب ان اقول شيأ

مصر جرح كبير جوه القلوب***مصر يااغلي ماعندي في الوجود



واشكركم علي حسن استماعكم


ربنا يوفقنا جميعا

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen