الإعتصامات وغاز الأعصاب

جريمة دولية ضد الإنسانية

كتبها: رجائي تادرس

٢١/١١/٢٠١١

لقد بدأت الثورة الثانية يوم ١٩/١١/٢٠١١ على أيادي ثوار شباب وشابات مصر الأحرار، وقد تعرضوا لأقوى أنواع الضرب والقذف والترهيب والتعذيب على أيادي الجيش والأمن المصري الذي راح ضحيتهما أكثر من ٣٣ شهيداً،و ٣٥٦٠ مصاباً ومنها إصابات خطيرة وأكثرها الإختناقات والإصابات في العين! وقد ثبت أن نوع الغاز المسيل للدموع الذي إستخدمته الشرطة المصرية والجيش المصري ضد المتظاهرين والذي سبب لعدداً كبيراً منهم الإختناقات السريعة المسببة الموت المفاجئ، هو نوعاً من غاز المسيل للدموع المصنوع في أمريكاً ومحرماً فيها للإستخدام نهائياً ودولياً أيضاً، إنتاج الشركة الأمريكية سي إس إي CSI:CS Products

 http://www.less-lethal.com/

ونوع القذيفة 4300 سائل خامل 50 ياردة! والحجم 150 جرام وتطير بمسافة 400 قدم/ ثانية 

غاز سي آر  CRهو مادة مسيلة للدموع وتبلغ قوته 6 إلى 10 أضعاف قوة غاز سي إس CS. يتسبب غاز سي آرCR  بعمل نزيف حاد في الرئة وتهيج شديد للجلد، وخاصة حول المناطق الرطبة من الجسم، وتشنج في الجفن يتسبب في حدوث عمى مؤقت، وسعال وصعوبة في التنفس وهلع. كما يمكن أن ينتج عنه شلل فوري.. ويشتبه في كون مادة سي آر CR مادة مسرطنة، وهو سام في حالة إبتلاعه والتعرض له على حد سواء، وقد يتسبب في الوفاة في حالة التعرض لكميات كبيرة منه، حيث يمكن أن يستنشق الشخص جرعة مميتة منه خلال دقائق معدودة، وسبب الوفاة في هذه الحالات هو الأسفكسيا أو اللوذمة الرئوية.

يستمر تأثير مادة سي آر CR لفترات طويلة، وقد يظل على الأسطح، وخاصة الأسطح المسامية، لمدة تصل إلى ٦٠ يوماً! ويصنف الجيش الأمريكي مادة سي آر CR حالياً كسلاح كيماوي قتالي يتسبب في آثار جانبية خطيرة على البشر، ولذلك تم حذر إستخدامه داخل الولايات المتحدة.

إن إستخدام مثل هذا السلاح الكيماوي ضد المواثيق الدولية ويُعتبر إستخدامه ضد المتظاهرين جريمة دولية ضد الإنسانية وحقوق الإنسان!! نطالب النيابة العامة والنائب العام فتح باب التحقيق فوراً وعلماً بأن المادة السامة في هذا الغاز تظل على الأسطح المسامية لمدة أكثر من ٦٠ يوما!!

ولقد تسببت الثورة الثانية في إستقالة حكومة شرف وتحملها المسؤولية السياسية كاملة على ما حدث من مجازر ضد المتظاهرين الثوار! ولكن مطلب الثورة الثانية الأساسي هو رحيل المشير طنطاوي وإستلام البلاد حكومة إنقاذ وطني ومجلس رئاسي مدني لتكملة الفترة الإنتقالية...

نحن نمر الآن في فترة من الزمن مطلوب فيها توافق جميع القوى السياسية مع بعضها بعضاً في مصر لقد ثبت أن القوة العسكرية أو القوة الأيديولوجية غير كافية أن تغصب الشعب المصري على تقبل شيئاً رافضه!!

مذبحة علي ضفاف النيل

مذبحة علي ضفاف النيل

كتبها :رجائي تادرس 

٢٥/١٠/٢٠١١

في البداية نقوم بالتحية الخالصة للجيش المصري البواسل بما قاموا به من مذبحة الاقباط في ماسبيرو الي راح ضحياتها اكثر من ٢٧ شهيدا واكثر من ٣٠٠ مصابا وحتي الان لم يعتذر الجيش او اي مسؤول عن هذة المذبحة او تقديم اي ان كان للمحاكمة,. 

 لابد ان نعرف الابعاد الثلاثية للمؤامرة التي دبرت لضرب الاقباط وسحق صوتهم لابعادهم من اللعبة السياسية في مرحلة التكوين في مصر!!! 

لتعريف البعد الثلاثي يتكون من ثلاثة أبعاد: البعد السيني, والبعد الصادي والبعد العيني,  اللذين يقوموا بتجسيد الصورة في العين المجردة !!

ولتجسيد مذبحة ماسبيرو توفرت الاركان الثلاثية للمؤامرة

١- التحريض الديني,. وهنا يتمثل في قيام بعض شيوخ الاسلام قبل وقوع المذبحة بعدة ايام بتكفير الاقباط في جميع وسائل الاعلام والجوامع والمحاضرات في مصر ولم ولن يتعرض لهما اي من المسؤولين عن الحكم في مصر 

٢- القوة الغلظة للدهس(الجيش المصري),.  عندما قامت المسيرة السلمية القبطية من دوران شبرا متجة الي ماسبيرو قاموا بعض البلطجية بقذفهم بالطوب والحجارة لتعطيلهم بعض الوقت ولكن استمرت المسيرة في اتجاه ماسبيرو واين يوجد الفخ والمصيدة حتي وصلت المسيرة وقام الجيش بالضرب علي الفور كما يتثبت ذلك في ميئات من الفديوهات الموثقة بذلك ومااسرع من ان انضم للجيش وللشرطة البلطجية ليكونوا ايد واحده ضد عدو الله والوطن الاقباط الكفرة الذين تم تكفيرهم من قبل    

 ٣-الاعلام الحكومي والبروباجندة المثيرة,. اثناء بداية معركة تحرير مصر من الاقباط في غزوة ماسبيرو قام الاعلام الحكومي من تلفزيون واذاعة لاعطاء الشرعية للمذبحة وتحفيز شعب مصر للجهاد ضد عدو الله والوطن بالاستنجاد بشعب الله المؤمن لانقاذ الجيش المصري الضعيف والفقير بالله من ايادي الغازيين الكفرة الاقباط,

وهنا يلكتمل الضلع الثالث لتجسيد المذبحة ضد الاقباط المسالمين العزل, الجيش+البلطجية  و الاعلام و شيوخ الاسلام المحرضين  

 تحالف المجلس العسكري وبعض القوة الاسلامية لضرب القوة القبطية التي تعتبر القوة الاكثر ليبرالية في المجتمع المصري مع تحالفها مع بعض القوي السياسية المدنية والليبرالية لجعل مصر دولة مدنية ليبرالية الفكر والتنفيذ. لتحويل الفترة الانتقالية الي فترة دائمية الحكم العسكري في مصر ! 

اذا كان وجود الاقباط في مصر من نظر بعض القوي السياسية الاخر ماهو اللي رهائن الوضع السياسي وتعاملهم معهم علي هذا المنوال,! فسوف نري في الاوقات الراهنة الاعتداءات من قتل وسلب وحرق الكنائس ضد الاقباط في نواحي متفرقة في مصر للضغط علي الرائ العالمي لبقائهم في الحكم وماالآ تنفيذ السياسة القديمة التي كانت من قبل الرئيس المخلوع !؟

ما اخطر ما حدث في هذة المجزرة ليست وقعها فقط وانما التعامل معها بعد الوقوع من قبل المجلس العسكري باختلاق القصص الوهمية والروايات عن طريق الاعلام المدلس المسير المصري ووزير اعلامه الكاذب لمحاولة تبرير ماحدث من فظائع وحمامات الدم التي ارتكبها في حق الاقباط,

لابد من تحليل اقوال المجلس العسكري ليوم الاحد الدامي التاسع من اكتوبر بماسبيرو
١- اطلارق النار علي المتظاهرين من قبل قناصة 
٢- تم سرقة المدرعات الحربية من الجيش المصري في ذلك الساعة واليوم!
٣- التحريض الطائفي من الاعلام المصري في ذلك اليوم شخصي وانفعالي من مقدميين البرامج!
٤- يوجد ضحايا وقتلة من صفوف الجيش ولكن لم نعلن عنها,اسرار عسكرية
بكل هذا يعتبر المجلس العسكري والجيش بريئ براءة الطفل من كل ما حدث في هذا اليوم 

اذا كان المجلس العسكري يستخف بعقل المصريين ويتعبرهم سذجة واميين فهذا يتعبر بالفعل بداية نهاية الحكم العسكري في مصر!  

والاسواء من ذلك يقوم المجلس العسكري بسياسة المساومة والمقايضة التي من وجه نظرة يتعبرها حبل النجاة له وخروجة من هذا المأذق, المقايضة عن طريق التناذل علي حق الشهداء مقابل بناء بعض الكنائس؟! والمساومة بقيامه بالقبض علي اكثر من ٢٤ قبطيا بما فيهم اثنين من القسس اللذين اشتركوا في المظاهرة السلمية التي حولها الجيش الي دموية. ان لم توافق علي المقايضة سوف يحكم عليهم باقصي العقوبات العسكرية!؟ وتم اختزال الشخصية القبطية الممثلة سياسيا في شخص واحد وهي الشخصية الروحية الاعلي في مصر للممارسة الضغوط جيدا !!

 ومن الاغرب من ذلك لم يقبض علي بلطجي واحد او قائد فرقة البلطجية او محاسبة لقيادات الشرطة العسكرية التي اعطت الاوامر للمدرعات بدهس المتظاهرين وقتلهم بالرصاص الحي!!!

 والجدير بالذكر هنا ان تقوم النيابة العسكرية بالتحقيق في الموضوع برمتة. لكي تلعب دور القاضي والجلاد! وبالطبع حتي الان لم نسمع من النيابة العسكرية بامر القبض علي افراد من الشرطة العسكرية جنودا وقادة للتحقيق بما قاموا به من قتل المتظاهرين في ماسبيرو!!

ندخل في مصر في مرحلة عدم وضوح الرؤية السياسية التي تسمي بالفترة الضبابية وبذك فشل المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد السياسية  فشلاً ذريعاً فلا بد من اتخاذ إجراءات فورية لكي ينقذ ما يمكن إنقاذه.

مذبحة الاقباط علي ضفاف النيل عار علي جميع المصريين ولم ولن يغسل هذا العار الا بتوضيح الحقائق والقصاص لحق الشهداء,.  كم من مرة صرخت ضفاف النيل من كثرة الدماء المسكوفة مطالبة بالقصاص لما يحدث ضد الاقباط اذا كنتوا تعتبرون ذاكرة الانسان قصيرة وضعيفة فان ذاكرة التاريخ اقوي ولن تنسي او يحزف حرفا منها,.  عاجلا ام اجلا سوف تسجل الحقيقة كاملا في تاريخ الانسانية!!!

نتذكر شهدائنا بذكرى مؤلمة نضيئ الشموع على جميع ألارواح الخالدة لشهداء شعبنا الغالي المصري، واضعين اكاليل الزهور, على قبورهم, اكراماً و اجلالا وتقديرا ً لدمائهم الزكية,  

المسيرة الحزينة لأرواح مذبحة ماسبير

المسيرة الحزينة لأرواح مذبحة ماسبير

 ٢١/١٠/٢٠١١

كتبها رجائي تادرس

لا شك أن العملية الإرهابية الطائفية النكراء والجبانة التي قام بها الجيش المصري ضد الأقباط المسالمين والتي راح ضحيتها ٢٧ قتيلاً وأكثر من ٣٠٠ مصاب بإصابات خطيرة عدة كان لها الصدى المدوي داخلياً وخارجياً، حتى أنها دفعت البعض لإتخاذ مواقف غير مسبوقة لم نعهدها منهم من قبل في حالات العمليات الإرهابية التي اُرتكبت بحق الأقباط، تحية حب وإجلال وتقدير أزفها إلى كل من شارك في المسيرة الحزينة التي قام بها أقباط النمسا اليوم ٢١ أكتوبر لعام 2011 وقد شارك فيها أكثر من أربعة الآف مشارك وكان على رأس هذه المسيرة السيد كاردينتا النمسا – شوبرون، ونيافة الأنبا جبريل أسقف النمسا، والآباء الكهنة من جميع الكنائس القبطية من أنحاء النمسا، ويعضدهم الآباء الكهنة الممثلين لجميع الطوائف المسيحية في النمسا... ومنظمات حقوق الإنسان، والجمعيات الأهلية.

تحركت المسيرة من داخل وسط العاصمة النمساوية فيينا لتبدأ تظاهرة التضامن لأبناء شعبنا القبطي المحب للسلام في بلادهم الأم مصر، استمر الإحتجاج السلمي أكثر من ثلاث ساعات بطريقة حضارية داخل شوارع الحي الراقي وسط العاصمة مروراً بمكتب رئيس الجمهورية، ومكتب رئيس الوزراء، ووزارتي الداخلية والخارجية... واُختتمت بصلاة ربانية على أرواح الشهداء في كاتدرائية القديس شتيفان.

وقد قامت هذه التظاهرة.. لإسماع صوت الأقباط المضطهدين للعالم أجمع حاملين على أكتافهم نعشاً رمزياً للسبع وعشرين من ضحايا مذبحة ماسبيرو، مرتلين بالترانيم الحزينة هاتفين بالشعارات النارية، وكانت جميعها باللغتين العربية والإلمانية طالبين المساواة والعدل لأقباط مصر!! والحفاظ على أرواحهم وعدم تعرضهم للإبادة الجماعية، محِّملين المسؤولية للمجلس العسكري حاكم مصر الآن، وكان للشباب والشابات من الجيل الثاني القبطي في النمسا دوراً كبيراُ في توعية الشارع النمساوي بما يحدث من إنتهاكات للأقباط في مصر فقد حملوا على عاتقهم إبلاغ رسالة وشرح أوضاع الأقباط في مصر للمجتمع النمساوي فقاموا بإنشاء أنفو سنتر... في ميدان شتيفانس بلاتس داخل قلب    العاصمة فيينا قبل المسيرة بيوم وبالنهاية برغم الأسى والحزن لمقتل هؤلاء الشهداء إلا أنني أثق أن قطرات دمائهم سوف تروي مصر بأنهار الحرية والعدالة الإجتماعية التي !ّنتمناها جميعاً لمصرنا الحبيبة.

نساء في الثورات العربية 

هند رمضان بعد المأساة التي عانتها من النظام القذافي في ليبيا يسقط ابنها الاكبر شهيدا  مدافعا عن الحرية والكرامة في ليبيا 

رجائي تادرس 

ich bin in Brutales kapitel der Geschichte Geraten 

Die in Wien lebende Libyerin HIND RAMADAN 52 : Erst nahm ihr Gaddafi den Ehemann . Jetzt fiel einer ihrer Söhne  im Kampf gegen den Diktator

Ragaie William TADROS

الضباب السياسي والإضراب العام في مصر

كتبها: رجائي تادرس

في متابعة الوضع المصري بعد الثورة ونحن نعيش في مرحلة ضبابية سياسية لا تعرف إلى أين أنت ذاهب؟ أو من أين أنت آتِ؟، ومع وجود عدة قوى محورية سياسية في مصر تتناحر مع بعضها وهم:

الجيش، وفلول الحزب الوطني القديم، والأخوان المسلمين والليبراليين.

فإذا غرقت مصر في الإحتجاجات، والإضرابات والتمرد فإنها سوف تمر في مرحلة من أخطر مراحل العمر السياسي فيها، والمشهد السياسي المصري بشكل عام أصبح مثيراً للقلق وهش للغاية.

نلاحظ أن كل شئ في مصر محلك سير، وهذا أمرعسكري في التدريبات العسكرية أن تتحرك في مكانك ولكن لا تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام أو إلى الخلف... ولكن تكون في حركة دائمة مكانك، وهذا ما أمر به المجلس العسكري من أوامر عسكرية في مصر بمحلك سير لا شئ يتقدم!! ولم نلمس حتى اليوم أي تغيير ملموس وإصلاح حقيقي على الرغم من مرور حوالي ستة أشهر على قيام الثورة وخلع النظام السابق الفاسد، وما زالت محاكمات قتلة شهداء الثورة بطيئة وتؤجل دائماً.. وهناك العديد والعديد من مطالب الشعب المصري لم تتحقق بعد، وبالتالي يبق الحال كما هو عليه بل واتضح أن مسؤولية المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد السياسية فشل فيها.. فشلاً ذريعاً فلا بد من اتخاذ إجراءات فورية لكي ننقذ ما يمكن إنقاذه.

لذلك جاء يوم الجمعة 8 يوليو فأرسل الشعب المصري رسالة قوية لمن يهمه الأمر، نزل ملايين المصريين في كل أنحاء مصر يطالبون المجلس العسكرى بتحقيق مطالب الثورة، والإجراء الفوري الذي يضمن تسليم السلطة للمدنيين عبر تكوين مجلس رئاسي مكون من ثلاث شخصيات (اثنين من المدنيين وعسكري) لإدارة شؤون البلاد حتى إجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة، ووضع دستور للبلاد أولاً، ويتم هذا بعد وضع آلية منضبطة ونزيهة وديمقراطية لإختيار أعضاء المجلس، بعد ستة أشهر كاملة مرت على قيام الثورة ولم يتحقق مطلب واحد من مطالبها، بل بدا الأمر أحياناً وكأن المجلس العسكرى يدفع بالأمور في عكس خط إتجاه سير الثورة...

والسؤال هنا!!

أين حسنى مبارك؟!! وما هي حالته الصحية الفعلية؟!! ولماذا لا يُعَامل مثل أي مسجون آخر في مصر؟!!.. فمن حق الشعب المصري أن يعرف إجابات تلك الأسئلة أيضاً من حقه أن يعرف أين جمال وعلاء مبارك؟!! وأن يتأكد من وجودهما في السجن بالفعل؟ وأن تتم محاكمتهم بأسرع وقت...

أتمنى أن يستمع المجلس العسكري إلى صوت الشعب قبل أن يفوت الأوان.

إن التضارب في الأفكار والآراء الواقعة بين رجال المجلس العسكري وبين رئيس الوزراء عصام شرف يضعنا في موقف لا نحسد عليه والجدل الدائر حول الدستور أولاً أم الإنتخابات!! وخروج الدكتور عصام شرف بهذا البيان الذي مضمونه في النهاية لا يعبرعن مطالب الشعب وأولوياته متجاهل العديد من المطالب الأساسية للثوار بعد تظاهرات ملايين المصريين فإن المجلس العسكري يقدم شرف على هيئة مسؤول رئيسي ويصدِّره للشعب ككبش فداء أما الحقيقة فهي أن الحاكم والناهي بالأمر هم أعضاء المجلس العسكري الذين يجلسون خلف الكواليس ينظرون ويراقبون ردود الفعل وأنا لا أفهم لماذا الدكتورعصام شرف يسمح لنفسه بلعب هذا الدور المهين له ولماضيه السياسي..

عندما ضرب المجلس العسكري بالأيادي الحديدية على كل من تجرأ بالتعبير عن رأيه بحق أو بغير حق من الصحافيين ورجال الإعلام في المجلس العسكري أحال عدداً منهم إلى النيابة العسكرية ويخرج علينا هذه الأيام!! الإعلام الآخر المصفق والمهلل لكل نسمة عطرة تخرج من فم رجال المجلس العسكري.. أيها السادة الصحافيين نحن الذين نخلق لأنفسنا دكتاتوراً يفعل بنا ما يشاء...

إنتبهوا أيها السادة ولا تضيعوا فرصة العمر لحرية الصحافة وكرامة الصحفيين في مصر...

نصحية إلى المجلس العسكري الحاكم,

دولة مدنية ، الدستور أولا!!

كتبها: رجائي تادرس

إن الإنفراد بالقرار والتنفيذ من قِبَلْ المجلس العسكري الحاكم أدخل مصر في الأيام الأخيرة في تضاربات وعدم وضوح الرؤية السياسية في البلاد، كما أن المجلس لا يجيد التصرف سياسياً مع الأمور والمشكلات فلم يسمح بالمشاركة والتحاور مع المدنيين أوالممثلين عن أطياف الشعب أو الأخذ بالمطالب الثورية الشعبية بجدية حتى الحوارات الوطنية ليست جدية ولا تمثل جميع أطياف الشعب المصري.

إذا كان المجلس العسكري يسعى إلى حوار قومي فليكن ذلك حواراً جدياً لوضع عقد إجتماعي او وثقة للحقوق الاساسية لضمان  معاصرة الدولة المصرية  المدنية الحديثة، إذاً لا بد من الحوار والنقاش في بعض النقاط الهامة ومنها:

، تعريف الشخصية المصرية، قوانين حقوق الإنسان، حقوق الأقليات، المسار الديموقراطي، الاعتراف بالمعاهدات الدولية، حل جميع الكيانات العنصرية من أحزاب أو جمعيات في البلاد التي تفرق بين أبناء الوطن على أساس الدين، العرق، اللون، أوالجنس... قانون جديد للإنتخاب، المديونية العامة، حصة مصر في مياه النيل والمحافظة عليها، تعريف الوضع الاقتصادي الحالي ووضع خطة إقتصادية للإصلاح سريعة, آليات علاقة القوات المسلحة بالنظام السياسي في مصر مستقبلا. من المسؤول عن حماية العقد الإجتماعي او الوثقة والحفاظ عليها من التغير كوثقية ابدية ويسمي بعقد الدولة المصرية الحديثة,.  

ونكرر ونعرف الفرق بين القوات المسلحة المصرية أي المؤسسة العسكرية القوية والمتماسكة لأنها هي درع أمان مصر والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يُعتبر هو الحاكم والممثل عن السلطة التنفذية والسلطة التشريعية في الفترة الراهنة، أي أن نتعامل معه على أساس أنه الحاكم الشرعي الذي يمكن أن نختلف أو نتفق معه على أسلوب حكمه للبلاد، أي أن إذا إنتقدنا أسلوب حكمه أو إعترضنا على أخطاءه فإن ذلك لا يمس من قريب أو بعيد المؤسسة العسكرية المنتظمة أي الجيش المصري من أمانة ونزاهة كدرع حامي للوطن، وأيضاً لا توجد خطوط حمراء في النظم الديموقراطية.

لا بد للمجلس العسكري أن يتعامل مع أمور النقد بأعلى درجات سعة الصدر والتسامح الفكري مع الناقدين وليس تحويلهم إلى المحاكم العسكرية ككارت إرهاب لكل من يفكر أو تسول له نفسه النقد للمجلس العسكري، وكذلك إثارة الرعب في قلوب الإعلاميين مع التأثير على حرية الصحافة والإعلام وتخويف القائمين عليهما وتحويل بعضهم إلى النيابة العسكرية للتحقيق.

أيها السادة العسكريين أنتم الآن لستم في الثكنات العسكرية بل في الحياة العامة متوليين إدارة البلاد ومن ذلك المنطلق تحولتم من قادة عسكريين لقيادة الجيش إلى قادة عسكريين لقيادة الوطن والمجتمع ايضا, بأثره فتحولت اللعبة إلى لعبة سياسية بدلاً من لعبة عسكرية لها ضوابطها وقوانينها الخاصة فينبغي احتراف كيفية التعامل مع المواطن واحترام حرياته وممارستها، ولذلك لا بد من الإنتهاء من محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، لأن هذا يعد مخالفة للدستور والقوانين الوطنية والمعايير الدولية التي تضمن حق المدنيين في المحاكمة أمام المحاكم المدنية!!

إن علاقة الجيش بالأخوان علاقة أزلية منذ ثورة يوليو وهي علاقة متضاربة متماسكة متباعدة غير مستقرة قلقة ويشوبها الشك والريب والمد والجذر.. وإلى متى؟!! اتحاد الجيش والأخوان وتصميمهم على إجراء الانتخابات في سبتمبر القادم مع إعتراض جميع شرائح المجتمع المصري بما فيهم القضاة المهددين بمقاطعة مراقبة الإنتخابات منادين بسن دستور جديد أولاً قبل الإنتخابات فذلك يمثل كارثة دستورية في المستقبل، لا بد من إعداد الطريق أولاً ثم السير عليه ثانياً وليس بالعكس. ان ثورة من غير دستور يحمي مبادءها واهدافها اذا فهي ليست ثورة..!!!!

أعتقد أن المجلس العسكرى يجب أن يكون محايداً كما كان محايداً في بداية الثورة ودوره الآن هو إدارة البلاد وتثبيت الأمن والأمان في المجتمع المصري، الكل يعلم أن الجيش منحاز للأخوان حتى الإدارة الأمريكية لها أكثر من تصريح بأنها ليس لديها أي مانع من تولي الإسلاميين الحكومة في مصر!! 

هل ما زالت ثورة ٢٥ يناير ثورة الشعب الذي تمرد على الفساد والظلم ورفع شعار حرية، ديموقراطية، عدالة اجتماعية، ومن مبادئها الحقيقية المواطنة الكاملة التي عملت على ولادة الإنتماء ونهضة الضمير ويقظة الفكر ونشوة الوطنية وصحوة الولاء للشعب المصري، إن كانت لا تزل على ذلك إذاً لا بد من إصدار قرار بأن عيد مصر القومي هو يوم الثورة الشعبية الأولى في مصر وهو ثورة ٢٥ يناير، وليس ٢٣ يوليو يوم الانقلاب العسكري، وإصرارالمجلس العسكري على عدم تغيير بعض القيادات العليا في الدولة مثل قيادات الجامعات وعدم حل المجالس المحلية أساس وبؤرة الفساد في مصرمن أتباع الحزب الوطني.

لقد قام الشعب المصري بالاستفتاء علي تسعة مواد دستورية ومنها بأن يقرر رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بتأسيس لجنة دستورية لكتابة الدستور الجديد في خلال ستة أشهر ويقدمها رئيس الجمهورية في ١٥يوماً إلى الإستفتاء العام للشعب، ولكن في الإعلان الدستوري الذي أخرجه علينا المجلس العسكري بعد الإستفتاء المتكون من٥٤ مادة اضافية لم يستفتأ عليهم الشعب، تقول كلام متضارب ومخالف لهذة المادة, بأن على المجلس العسكري يقدم (الدستور الجديد) خلال ١٥يوما إلى الاستفتاء العام للشعب، هل يشغل المجلس العسكري وظيفة رئيس الجمهورية؟ والي متي؟ توجد مواد كثيرة اخري في الاعلان الدستورى مخالفه للمواد التى استفتاء عليها الشعب, ولهذه الاسباب نطالب بوضع دستورا  جديدا يشارك فيه كل طوائف وفئات المجتمع بدلاً من هذا التضارب,. ولذلك نقول الدستور أولاً لقيام دولة مدنية,. 

وأخيراً.. نحن نريد أن تعود الثقة بالكامل للمجلس العسكرى، وذلك لن يتأتى إلا بالحياد التام المفترض في العملية السياسية بين كل قوى الشعب وطوائفه.

إن قمة الثمان التي أوصت بضخ ٢٠ مليار دولار لمصر وتونس في شكل قروض تنموية متعددة الأطراف إذا ما العمل بها نحو تطوير مجتمعات ديموقراطية مدنية متسامحة، وما بالك من تسامح قيادة الجيش الحاكمة وتعاملها مع المواطنيين!!

تحية خالصة إلى قيادة المجلس العسكري لإعترافه لأول مرة بعد الحادث المشين  عن طريق تصريحات مسؤول عسكري لـ «سي إن إن» بأن فحوص العذرية أُجريت كخطوة احترازية حتى لا تزعم المحتجات في وقت لاحق تعرضهن للإغتصاب من قبل السلطات المصرية، موضحاً: «لا نريد أن يدعين في وقت لاحق بأنهن تعرضن لتحرشات جنسية أو الاغتصاب.. لذلك أردنا إثبات أنهن لم يكن عذراوات من البداية».!! قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن مسؤولاًعسكرياً مصرياً بارزاً أقر بإخضاع متظاهرات اعُتقلن خلال فض مظاهرات بميدان التحرير في مارس الماضي لـ«فحوصات عذرية» إجبارية، وذلك في أول تأكيد رسمي بعد نفي السلطات العسكرية للمزاعم التي طالبت منظمة «العفو الدولية» ومنظمات حقوقية مصرية بالتحقيق فيه. وقال كينيث روس المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش. في مؤتمر صحفي أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يمسك بزمام السلطة منذ إسقاط النظام، أكد أنه "أمر بعدم إجراء اختبارات عذرية، وتعهد بعدم  تكرار ذلك.

إن الشعب يريد أن يعرف من المسؤول عن الثورة المضادة؟ ومن هم قادة البلطجية؟ وما هي مؤامرة تقسيم مصر؟ والتي قال المجلس العسكري أن لديه وثائق تؤكد تقسيم مصر إلى دويلات ثلاث, لا بد من التعامل مع مثل هذه الأمور بشفافية خالصة لتوضيح الوضع للشعب أجمع!.

Die Angst der Kopten, die Früchte der Revolution zu verlieren

WILLIAM TADROS (Die Presse)

Gastkommentar. Drei Monate nach dem Sturz Mubaraks zeigen sich in Ägypten bedenkliche Entwicklungen. Der religiöse Hass feiert Triumphe.

Am 11. Februar 2011 stand ich in Kairo auf dem Tahrirplatz, bis ich mit all den anderen hörte: „Mubarak ist gestürzt. Das Militär hat die Macht übernommen!“ Wir haben geweint, gejubelt, wir sind uns in die Arme gefallen. So eine Freude, so eine Begeisterung habe ich von Ägyptern in Ägypten noch nie erlebt.

Wir waren wie wiedergeboren. Ich meinte damals, jetzt werden wir alle gemeinsam etwas Neues aufbauen: eine Demokratie, einen säkularen Rechtsstaat mit der Gleichheit aller vor dem Gesetz, mit Religionsfreiheit, Toleranz und Achtung der Bürger- und Menschenrechte. Ich habe geglaubt, dass ab nun auch Kopten und Moslems wie Brüder am gemeinsamen Ziel eines besseren Ägypten arbeiten werden. Gemeinsam.

Soll ich mich damals geirrt haben? Wie sieht Ägypten heute, in der Post-Mubarak-Ära, denn aus?

Meiner Meinung nach hat der Oberste Militärrat, dem wir so sehr vertrauten, bisher seine Aufgaben zur Verwirklichung all dieser Ziele nicht annähernd erfüllt. Dies gilt besonders für den Hass und den Gewaltausbruch zwischen koptischen Christen und Moslems. Seit der „Revolution“ gab es zwölf tödliche Attentate auf Kopten, fünf Kirchen wurden niedergebrannt, hunderte Menschen – Kopten und Moslems – fanden den Tod.

Wer ist schuld? Einige sagen, Anhänger des alten Regimes seien die Drahtzieher. Aber ich bin sicher, dass die neuen Militärmachthaber zu schwach sind, die extremen moslemischen Kräfte in Schach zu halten.

Das Ziel der Salafiten

Wieso hat es der Militärrat den Salafiten erlaubt, an einem Freitag ihr Gebet in einer großen Demonstration ausgerechnet vor der Hauptkathedrale der Kopten in Kairo zu verrichten? Jenen Salafiten, die der härteste Kern der fundamentalistischen Wahabiten-Moslems und damit die größten Feinde der Kopten sind. Für uns Kopten steht fest, dass die erzkonservativen Salafiten für die Anschläge, Vertreibungen und Leiden der Kopten der letzten Jahre verantwortlich sind. Sie wollen damit Terror und Angst provozieren, damit sie ihr Ziel, einen religiös-moslemischen Staat zu errichten, verwirklichen können. Sie wissen genau, dass die Kopten die Lokomotive des liberalen Zugs in Ägypten sind. Den wollen sie stoppen.

Wo bleibt die eiserne Hand?

So behaupten sie, Kopten hielten in den Kirchen zum Islam übergetretene Frauen fest. Alles erlogen. Zuletzt handelte es sich dabei um die Frau eines koptischen Pfarrers namens Kamilla, die im Fernsehen in Anwesenheit ihres Mannes und ihres Kindes erklärte, nie im Leben eine Muslima geworden zu sein, sondern bis zu ihrem Tod Christin bleiben zu wollen.

Diese TV-Erklärung nahmen die Salafiten dann zum Anlass, um die zwei Kirchen in Imbaba, einem Armenviertel von Kairo, in Brand zu setzen – zwölf Tote, 234 Verletzte auf beiden Seiten. Jetzt erklärt der Militärrat, mit eiserner Hand solche Vorfälle in Zukunft verhindern zu wollen. Aber wird ihm dies auch gelingen? In Ägypten herrscht Chaos, die Fundamentalisten sehen ihre Stunde gekommen, ihren ersehnten Gottesstaat zu errichten.

Ich habe Angst und die Sorge, dass wir das Ägypten, das wir am 11. Februar auf dem Tahrirplatz gewonnen haben, wieder verlieren könnten. Wir Kopten in Österreich erklären uns solidarisch mit unseren christlichen Brüdern und Schwestern in Kairo, die sich seit dem letzten Anschlag auf dem Maspiroplatz im Streik befinden, den sie erst beenden wollen, wenn ihre Forderungen nach Schutz und Freiheit unserer Religion erfüllt sind.

William Tadros, 49, Österreicher, in Luxor geborener Kopte, studierte Handelswissenschaften in Port Said; verließ Ägypten 1987, ist Fotoreporter und Menschenrechtsaktivist in Wie

14 Kopten in Österreich auf Todesliste

 Verfassungsschutz ermittelt.
 Die Kopten sind erst seit kurzem im Visier von Al Kaida.

Wien. (best/kats) Die Terrorgruppe nennt sich "Islamischer Staat Irak", ist ein Verbündeter der Al Kaida und soll an dem Terroranschlag in Stockholm vor Weihnachten beteiligt gewesen sein. Und sie bedroht koptische Christen in Österreich.

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat die Organisation bereits Anfang November online eine Liste mit 130 Namen koptischer Christen aus aller Welt veröffentlicht, darunter auch 14 in Österreich lebende. Im Internet wird zudem der koptische Papst Schenouda III. bedroht. Die Terrorgruppe droht, die "Löwen des Krieges" loszulassen.

Laut Innenministerium hat es vor einigen Tagen eine Anzeige gegeben – nun ermittelt der Verfassungsschutz. Man habe mit den meisten Betroffenen bereits gesprochen und ihnen Ansprechpersonen genannt, falls ihnen ungewöhnliche Vorgänge auffallen.

Die Kopten sind orthodoxe Christen, die sich auf den Evangelisten Markus berufen. Sie unterscheiden sich von den Katholiken unter anderem durch eine uralte Liturgie und dadurch, dass sie nicht an das Fegefeuer glauben.

Die Spannungen zwischen Kopten und Muslimen haben sich in Ägypten in den vergangenen Jahrzehnten verschärft – und das berührt auch die koptische Diaspora. Viele Kopten weltweit machen auf die Lage aufmerksam und stellen Berichte und Videos ins Internet, um die Situation ihrer Verwandten zu dokumentieren. Der in Österreich lebende Fotograf William Tadros ist einer von ihnen – und auch sein Name steht auf der Todesliste.

"Ich fühle mich in Österreich sicher", betont Tadros. Seine Berichte will er nicht einstellen. "Dass mein Name auf der Liste ist, bewegt mich, aber ich habe keine Angst."

Mehr als 5000 Kopten leben in Österreich

Tadros schätzt, dass "mehr als 5000 Kopten" in Österreich leben, der Großteil davon in Wien, wo es drei Kirchen gibt und ein in der Nähe gelegenes Kloster. "Ich habe Freiheit und Demokratie gesucht und beides in Österreich gefunden", berichtet Tadros, der vor 20 Jahren herkam.

In Ägypten gibt es zwei koptische Minister. Doch davon abgesehen beklagen die Kopten die wachsende Diskriminierung. "Vor 50 Jahren gab es in Ägypten noch eine liberale Gesellschaft", meint Tadros. Doch seit den 70er Jahren gewinne der Islamismus an Boden und unterwandere Gesellschaft und Staat. "Die Kopten dürfen nicht Beamte werden und sind beim Militär nicht zugelassen, auch Richter gibt es kaum", sagt Tadros. Angriffe auf Kopten nehmen zu: Kirchen werden attackiert und koptische Mädchen entführt. Die Polizei schreite nicht ein, sondern unterstütze sogar die Attentäter, klagen viele.

Sicherheitsmaßnahmen zum Weihnachtsfest

Heuer wurden in Nag Hammadi acht Teilnehmer einer Christmette getötet. Im Hinblick auf das kommende Weihnachtsfest der Kopten am 6. Jänner plant das österreichische Innenministerium "geeignete Sicherheitsmaßnahmen". Die Gruppierung "Islamischer Staat Irak" soll auch hinter dem Massaker in einer Kirche in Bagdad Ende Oktober stehen. Seither gerieten die Kopten ins Visier von Al Kaida, berichtet Tadros.

Der internationale Terrorismus lässt auch Österreich nicht kalt. Zuletzt sorgte der Prozess gegen Mohammed M. und Mona S. für Aufsehen, die sich für Al Kaida propagandistisch betätigt haben sollen.

Auf der Todesliste der Al-Kaida – Interview mit William Tadros

• Verfassungsschutz
 
• William Tadros

15 koptische Christen, die in Österreich leben, will eine islamistische Terrorgruppe aus dem Irak tot sehen. Der Foto-Journalist William Tadros hat sich und seine Freunde im Internet auf der Todesliste entdeckt. Der Verfassungsschutz nimmt die Drohung sehr ernst, steckt dahinter doch jene Gruppe, auf deren Konto ein blutiger Anschlag auf eine Kirche in Bagdad und das jüngste Selbstmordattentat in Stockholm geht. Motiv ist grenzenloser Hass auf alle Nicht-Muslime. Im Unzensuriert-Interview schildert William Tadros, wie er mit der Bedrohung umgeht und warum er sich keine Angst einjagen lassen will. Die Muslime in Österreich nimmt er in Schutz.
Sie sind eines von 15 Mitgliedern der koptischen Gemeinde in Österreich, das mit einer Todesdrohung einer Webseite aus dem Al-Kaida-Netzwerk konfrontiert ist? Wie haben sie davon erfahren?
Ich recherchiere im Internet sehr viel auf arabischsprachigen Webseiten, weil ich viele Artikel auf Arabisch schreibe. Dabei stoße ich auf einmal auf die Seite von Shamikh, das ist eine islamistische Terror-Fanatikerseite. Dort finde ich eine Liste, eine Todesliste von Al-Kaida. Darauf waren 120 Namen von allen koptischen Aktivisten auf der Welt. Als ich genauer geschaut habe, habe ich auch meinen eigenen Namen gefunden.

"Ich bin ein bisschen besorgt, aber Angst habe ich nicht."

Wie haben Sie reagiert?
Im ersten Moment war ich schockiert, meinen Namen zu sehen, dann habe ich weiter gelesen, es war ein Wahnsinn, da waren auch meine besten Freunde und Bekannten dabei. Ich habe die Homepage ganz genau weiter gelesen, die Reaktionen, die Kommentare und die anderen Beiträge, habe sie gespeichert und gedruckt und versucht, meine besten Freunde, deren Namen auch auf der Liste stehen, zu kontaktieren. Es ist meine moralische Pflicht, dass diese Leute das sofort wissen. Und auf der anderen Seite habe ich sofort den Verfassungsschutz kontaktiert.
Wie ist der Verfassungsschutz damit umgegangen?
Sie haben die Sache sehr ernst genommen. Ich habe den Verfassungsschutz seither zweimal getroffen und ein Treffen mit allen Bedrohten in Wien organisiert. Sie haben uns viele Tipps gegeben, wie man die Sicherheit erhöht.
Wurde Ihnen auch Personenschutz angeboten?
Nein, der wurde nicht angeboten. Wir haben danach aber auch nicht verlangt.
Wie gehen Sie persönlich mit der Bedrohungssituation um?
Ich nehme die Sache sehr ernst, weil ich weiß ganz genau, wie gefährlich die Gruppe ist. Aber ich habe selber keine Angst, weil ich glaube, sie versuchen uns Angst zu machen. Ich bin ein bisschen besorgt, aber Angst habe ich nicht. Ich werde weitermachen, werde weiter für Gerechtigkeit und für mehr Rechte für die Kopten in Ägypten und gegen ihre Diskriminierung und Unterdrückung in der ägyptischen Gesellschaft kämpfen.
Die Verfolgung der Christen in Ägypten wie auch in vielen anderen Ländern mit islamischer Mehrheitsbevölkerung geht von den Muslimen aus. In Österreich leben immer mehr Muslime. Geht auch von ihnen Gefahr aus?
Nein, von den hier lebenden glaube ich nicht. Aber weil die Grenzen offen sind, ist die Gefahr groß. Von denen, die hier seit langem leben, erwarte ich das nicht, wir haben fast durchwegs gute Beziehungen.

In Ägypten wird die Gewalt gegen koptische Christen sehr stark von der Muslimbruderschaft vorangetrieben, einer radikalen Männervereinigung. Wie stark schätzen sie den Einfluss dieser Muslimbruderschaft in Österreich und Europa ein.

Die Muslimbruderschaft ist eine internationale Organisation, aber sie ist in Ägypten gegründet worden. Sie haben dort die Macht, sie haben viel Geld, und sie vernetzen sich weltweit sehr gut. Ich sehe sie auch als große Gefahr. 

"Sie versuchen, der ganzen Welt den islamischen
Glauben aufzuzwingen."

Glauben sie, dass solche Leute hinter den radikalen Gruppen stehen, die dann Todesdrohungen ausstoßen?
Diese Webseite ist von Al-Kaida im Irak. Ich glaube, Al-Kaida ist eine Organisation, wo sich jede kleine Teilorganisation erst auf diesem Terrorismus-Markt bestätigen muss, aber es gibt ein Ziel und eine eigene Ideologie von allen Gruppen. Sie sind gegen die Andersgläubigen. Das ist das gemeinsame Ziel aller Gruppen, und durch das Angstmachen wollen sie diese Macht bekommen
Solche Todeslisten und Mordaufrufe tragen dazu bei, Menschen innerhalb der muslimischen Gemeinde zu radikalisieren, die dann gemeinsame Feinde erkennen. Sollte die offizielle Seite des Islam in Österreich da mäßigend eingreifen und zum Beispiel Präsident Schakfeh Stellung beziehen, wenn Menschen in Österreich von radikalen Muslimen bedroht werden?
Was er sagen will, soll er sagen. Ich habe dazu keine Kommentare abzugeben.
Lesen Sie weiter: Wie sich William Tadros für die Kopten in Ägypten einsetzt und was er von Österreich im Kampf gegen die Christenverfolgung erwartet.