الليبرالية مبدأ الحرية... وتعميم ثقافة الإختلاف ...
المعلومة ومصداقيتها، يقضي فيها الصحفيون وقتاً كبيراً في البحث والتنقيب وإجراء المقابلات وجمع المعلومات والتحقق من مصداقيتها وتنسيقها بشكل مناسب في إطار الشفافية، حتي تخرج إلى الناس كحقيقة من وجهة نظرهم وبقدر ما إستطاعوا من بذل جهد.
هيا بنا نتعارك فكرياً.. نختلف ونتحاور.. ولكن توجد القاعدة الأساسية بيننا وهي نحترم ونتقبل بعضنا بعضاً، أبذل روحي فداك لكي تعبر عن رأيك بصراحة
كلمات تعجبني
بيد أن قراري الأخير أنه إذا كان الزمن ظلمني بالأوضاع اللي وضعني فيها، فمن حقي أن التاريخ ينصفني ويشهد لي بحقوقي المنتهكة.
ليس ذنبي أن العقول صغيرة أمام فهمي وليس ذنبهم أن فهمي صعب وكل ما أدركه أن لي قناعاتي التي لا تقبل القسمة على إثنين.

Donnerstag, 21. April 2011


للاقباط اكثر من قضية
كتبها : رجائي تادرس
9.12.2010

١- القضية الاولي 
 قضاية الاقباط في مصر, نحن نعيش في الالفية الثالثة وحتي الان يعاني الاقباط الاقلية العددية  في مصر من عدم العدالة والمساوة والتفرقة والتمييز الذي يؤدي الي الاطضهاد الجماعي والفردي ولماذا لانهم يؤمنون بدين غير دين الاغلابية, التميز الذي يقع علي الاقباط في مصر يمارس علي عدة مستوايات, منها التشريعي الممثل في القوانيين والذي يؤدي بذلك الي التنفيذي معناها السلطة التنفيذية اي الحكومة  والمستوي الاخير المجتمع الممثل في الجمعيات الاهلية  والافراد الذي يصتدم به القبطي في الحياة اليومة ,اذا اراد النظام المصري حل هذة القضية؟ فأنه يستطيع ان يفعل ذلك وفي وقت قصيرا جدا اذا توفرت لدية الارادة السياسية, اذا اردت ان تقيم اي دولة في العالم من حيث الديمقراطية والشفافية والحرية,  فانظر الي حقوق الاقليات في هذة الدولة وانت تعلم كل شيء عنها,. القضية القبطية قضية حقوق انسان من الدرجة الاولي  وقضايا حقوق الانسان قضايا لايحدها الحدود الجغرافية للدولة وانما هي قضايا عالميا دوليه, ومن هذا المنطلق فان القضية القبطية قضية عالمية دولية,.

٢- القضية الثانية
من هو صاحب الحق في الدفاع عن القضية القبطية, نحن كاقباط المهجر لنا الحق الشرعي والمكتسب ان ندافع عن القضية القبطية واي انسان اخر يؤمن بمبادئ حقوق الانسان وبالطبع حقوق الاقليات., بما تقوم به السلطة المصرية في تشوية صورة اقباط المهجر من حيث التصريحات في الصحف القومية بالعماله والخيانة والجنون والهوس,
نحن كاقباط مهجر لانكل ولا نمل من المطالبة بحل هذة القضية بجميع الوسائل الشرعية القانونية علي اسس العدل والمساواة. 

٣- القضية الثالثة
هل من حق الاغلبية القاطنة في المجتمع الذي تتمارس فية الاطضهاد ضد الاقليات ان تجعل من نفسها خصم في هذة القضية ولماذا؟؟؟

٤- قضية شخصية 
اذا اخذت علي عاتقي الدفاع عن القضية القبطية , فهل يتم تنصيفي علي اني عدو للاسلام وللمسلمين.  
نحن جميعا مصريون وفاخرون بها ونحبها حبا كبيرا.

٥- القضية الخامسة
هناك طريقتين للحوار الاولى هي المونولوج وفيها يكلم الانسان نفسه فهو الذي يطرح الاسئلة وهو ايضا المجيب وهي طريقة ذاتية بعيدة عن الموضوعية. والطريقة الثانية للحوار هي الديالوج وهي سماع وجهة نظر الاخر والرد عليها، وهي الطريقة التي تعبر عن الحوار الحقيقي والجيد, لابد من الحديث مع بعضنا بعضا هذا هو السبيل الوحيد لحل القضايا الديالوج
Ragaie William Tadros im Tahrir-Platz
دموع وافراح في ميدان التحرير 
Tränen& Jubel am Tahrir-Platz


Ragaie Tadros Im Gespräch mit Hind Ramadan 
im Woman Magazin
Gaddafi hat mein leben Zerstört!
اللقاء الصحفي مع هند رمضان
القذافي حطم حياتي  كلها!!!؟؟؟؟
رجائ تادرس

Montag, 11. April 2011



القوات المسلحة والمجلس العسكري
كتبها: رجائي تادرس
11.4.2011
قد ثمن دور القوات المسلحة كشريك في الثورة الشعبية ويحافظ عليها بتفويض رسمي من الشرعية الثورية، ويعمل الشعب المصري على عدم قبوله أي مساس بالقوات المسلحة فهي درع الوطن المكلفة بحمايته وأن الجميع يؤمن بأنه لولا الجيش المصري، ما كان للثورة أن تنتصر على نظام الحكم وإزاحته، ولولا وقوفه على الحياد في الأيام الأولى منها، وانحيازه للثوار في النهاية وإجبار مبارك على التنحي، لتحولت مصر إلى ليبيا أو إلى أسوأ من ذلك، وقام المجلس العسكري أيضاً بحل المجالس النيابية المزورة وقام بتغيير الحكومة، وعمل على تعديل الدستور والاستفتاء عليه، كما يتم حالياً محاكمة عدد من رؤوس الفساد، وأنه أعد جدولاً زمنيا لتسليم السلطة، وقام بتغيير عدد كبير من رؤساء أجهزة الإعلام. مشدداً على أن التلاحم الذي حدث بين الجيش والشعب أثناء الثورة العظيمة لا بد له أن يستمر ويقوى.
لا بد أن نعرف الفرق بين القوات المسلحة المصرية أي المؤسسة العسكرية المنتظمة والمتماسكة لأنها هي درع أمان مصر والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يعتبر هو الحاكم والممثل عن السلطة التنفذية والسلطة التشريعية في الفترة الراهنة أي أن نتعامل معه على أساس أنه الحاكم الشرعي الذي يمكن أن نختلف أو نتفق معه على أسلوب حكمه للبلاد، أي أن إذا إنتقدنا أسلوب حكمه أو إعترضنا على أخطاءه فإن ذلك لا يمس من قريب أو بعيد المؤسسة العسكرية المنتظمة أي الجيش المصري من أمانه ونزاهة وحب وفداء الوطن، وأيضاً لا يوجد خط أحمر في النظام الديموقراطي.
إن الإنفراد بالقرار والتنفيذ من قبل المجلس العسكري الحاكم أدخل مصر في الأيام الأخيرة في تضاربات وعدم وضوح الرؤية السياسية في البلاد، كما أن المجلس الحاكم لا يجيد التصرف سياسياً مع الأمور والمشكلات فلم يسمح بالمشاركة والتحاور مع المدنيين أو الممثلين عن أطياف الشعب أو الأخذ بالمطالب الثورية الشعبية بجدية.
إرتكب المجلس العسكري عدة أخطاء أدت إلى فقدان ثقة الشعب المصري فيه وجعلت الشعب المصري يتشكك في حسن نواياه وفي كيفية إدارته البلاد حتى تسليم الحكم إلى حاكم مدني
١- التباطؤ الشديد في تقديم حسني مبارك وعائلته لمحاكمة عاجلة، واستعادة الأموال التي تم تهريبها للخارج، حتى وصل الأمر بمبارك إستغلال الإعلام السعودي المؤيد له ليوجه رسالة عاطفية إلى الشعب المصري محاولاً التأثير عليه ويعلن أنه لا يمتلك أية أصول أو أموال خارج مصر، ويعلن أيضاً التحدي للثورة الشعبية، وهذه تعتبر أكبر خيانة من الإعلام السعودي المؤيد للثورة المضادة ضد شعب مصر، مبارك يحاول بكل الطرق المباحة له الخروج من هذا المأزق هو وأسرته وشركائه في الخارج، وتعمل دولة عربية ذات نفوذ قوي في المنطقة على مساعدته للضغط والمساومة بعروض سخية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقابل عدم تعرضه للمحاكمة هو وأسرته بالكامل، ننتظر الرد من المجلس الأعلى على مضمون خطاب مبارك وعلى هذه الضغوط!! 
٢- عدم إقالة المحافظين ورؤساء المجالس المحلية والمؤسسات الهامة في الدولة من رموز الحزب الوطني. ٣رفضه التام لحل الحزب الوطني الفاسد.
٤- عدم أخذ المسألة الطائفية بجدية وحتى الآن لم يتم القبض أو محاكمة من قام بقتل الأقباط أو هدم الكنيسة وتدمير المساكن وحرقها.
٥- فض بعض الإعتصامات بالقوة مثل إعتصام الاقباط في ماسبيرو، إعتصام طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، وإعتصام الثوار في ميدان التحرير في يوم ٩ مارس الماضي، وإجراء عمليات فحص عذرية مخزية لبعض الفتيات التحرير بالقوة, وأخيراً فض إعتصام جمعة المحاكمة والتطهير بالقوة وما حدث من تصرفات الجيش الغليظة وإطلاق الرصاص ضد المتظاهرين أو المعتصمين وموت إثنين منهم والقبض على العديد والتهجم عليهم وضربهم بقسوة، لا بد من أن يدرك الجيش أن القيام بتلك التصرفات تسيئ لمصر أولاً وغير ذلك هي ضد أهداف الثورة وأكثر من ذلك ضد حقوق الإنسان أيضاً، كل هذه أخطاء تستوجب محاكمة مرتكبيها، حتى تعود الثقة بين الشعب والإدارة العسكرية كما كانت في السابق.
ومثل هذه الحوادث وما حدث أيضاً من موقعه الجلابية في إستاد مصر الرياضي كل هذا يعطي إنطباعاً بأن الإستقرار لم يتم حتى الآن في مصر الذي يؤثر سلبا على قطاعين مهمين وهما السياحة والاستثمار الذين تحتاجهما الدولة في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، نعلم جيداً تواجد أيادي خفية تعمل على تأزم العلاقة بين الجيش والشعب بإحداث شقاق أو وقيعة بينهم وأن ظهور بعض الضباط الجيش متظاهرين في ميدان التحرير يعمل على خطف وتفكيك الائتلاف الشعبي للثورة، لأنها ثورة شعبية وليست ثورة عسكرية 
تتعرض الثورة الشعبية المصرية لوعكة صحية طارئة أم مرض خطير قد يسبب الوفاة مبكراً؟ الثورة في خطر ولم تنتهي بعد!