القوات المسلحة والمجلس العسكري

كتبها: رجائي تادرس

11.4.2011

قد ثمن دور القوات المسلحة كشريك في الثورة الشعبية ويحافظ عليها بتفويض رسمي من الشرعية الثورية، ويعمل الشعب المصري على عدم قبوله أي مساس بالقوات المسلحة فهي درع الوطن المكلفة بحمايته وأن الجميع يؤمن بأنه لولا الجيش المصري، ما كان للثورة أن تنتصر على نظام الحكم وإزاحته، ولولا وقوفه على الحياد في الأيام الأولى منها، وانحيازه للثوار في النهاية وإجبار مبارك على التنحي، لتحولت مصر إلى ليبيا أو إلى أسوأ من ذلك، وقام المجلس العسكري أيضاً بحل المجالس النيابية المزورة وقام بتغيير الحكومة، وعمل على تعديل الدستور والاستفتاء عليه، كما يتم حالياً محاكمة عدد من رؤوس الفساد، وأنه أعد جدولاً زمنيا لتسليم السلطة، وقام بتغيير عدد كبير من رؤساء أجهزة الإعلام. مشدداً على أن التلاحم الذي حدث بين الجيش والشعب أثناء الثورة العظيمة لا بد له أن يستمر ويقوى.

لا بد أن نعرف الفرق بين القوات المسلحة المصرية أي المؤسسة العسكرية المنتظمة والمتماسكة لأنها هي درع أمان مصر والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يعتبر هو الحاكم والممثل عن السلطة التنفذية والسلطة التشريعية في الفترة الراهنة أي أن نتعامل معه على أساس أنه الحاكم الشرعي الذي يمكن أن نختلف أو نتفق معه على أسلوب حكمه للبلاد، أي أن إذا إنتقدنا أسلوب حكمه أو إعترضنا على أخطاءه فإن ذلك لا يمس من قريب أو بعيد المؤسسة العسكرية المنتظمة أي الجيش المصري من أمانه ونزاهة وحب وفداء الوطن، وأيضاً لا يوجد خط أحمر في النظام الديموقراطي.

إن الإنفراد بالقرار والتنفيذ من قبل المجلس العسكري الحاكم أدخل مصر في الأيام الأخيرة في تضاربات وعدم وضوح الرؤية السياسية في البلاد، كما أن المجلس الحاكم لا يجيد التصرف سياسياً مع الأمور والمشكلات فلم يسمح بالمشاركة والتحاور مع المدنيين أو الممثلين عن أطياف الشعب أو الأخذ بالمطالب الثورية الشعبية بجدية.

إرتكب المجلس العسكري عدة أخطاء أدت إلى فقدان ثقة الشعب المصري فيه وجعلت الشعب المصري يتشكك في حسن نواياه وفي كيفية إدارته البلاد حتى تسليم الحكم إلى حاكم مدني

١- التباطؤ الشديد في تقديم حسني مبارك وعائلته لمحاكمة عاجلة، واستعادة الأموال التي تم تهريبها للخارج، حتى وصل الأمر بمبارك إستغلال الإعلام السعودي المؤيد له ليوجه رسالة عاطفية إلى الشعب المصري محاولاً التأثير عليه ويعلن أنه لا يمتلك أية أصول أو أموال خارج مصر، ويعلن أيضاً التحدي للثورة الشعبية، وهذه تعتبر أكبر خيانة من الإعلام السعودي المؤيد للثورة المضادة ضد شعب مصر، مبارك يحاول بكل الطرق المباحة له الخروج من هذا المأزق هو وأسرته وشركائه في الخارج، وتعمل دولة عربية ذات نفوذ قوي في المنطقة على مساعدته للضغط والمساومة بعروض سخية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقابل عدم تعرضه للمحاكمة هو وأسرته بالكامل، ننتظر الرد من المجلس الأعلى على مضمون خطاب مبارك وعلى هذه الضغوط!! 

٢- عدم إقالة المحافظين ورؤساء المجالس المحلية والمؤسسات الهامة في الدولة من رموز الحزب الوطني. ٣-  رفضه التام لحل الحزب الوطني الفاسد.

٤- عدم أخذ المسألة الطائفية بجدية وحتى الآن لم يتم القبض أو محاكمة من قام بقتل الأقباط أو هدم الكنيسة وتدمير المساكن وحرقها.

٥- فض بعض الإعتصامات بالقوة مثل إعتصام الاقباط في ماسبيرو، إعتصام طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، وإعتصام الثوار في ميدان التحرير في يوم ٩ مارس الماضي، وإجراء عمليات فحص عذرية مخزية لبعض الفتيات التحرير بالقوة, وأخيراً فض إعتصام جمعة المحاكمة والتطهير بالقوة وما حدث من تصرفات الجيش الغليظة وإطلاق الرصاص ضد المتظاهرين أو المعتصمين وموت إثنين منهم والقبض على العديد والتهجم عليهم وضربهم بقسوة، لا بد من أن يدرك الجيش أن القيام بتلك التصرفات تسيئ لمصر أولاً وغير ذلك هي ضد أهداف الثورة وأكثر من ذلك ضد حقوق الإنسان أيضاً، كل هذه أخطاء تستوجب محاكمة مرتكبيها، حتى تعود الثقة بين الشعب والإدارة العسكرية كما كانت في السابق.

ومثل هذه الحوادث وما حدث أيضاً من موقعه الجلابية في إستاد مصر الرياضي كل هذا يعطي إنطباعاً بأن الإستقرار لم يتم حتى الآن في مصر الذي يؤثر سلبا على قطاعين مهمين وهما السياحة والاستثمار الذين تحتاجهما الدولة في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، نعلم جيداً تواجد أيادي خفية تعمل على تأزم العلاقة بين الجيش والشعب بإحداث شقاق أو وقيعة بينهم وأن ظهور بعض الضباط الجيش متظاهرين في ميدان التحرير يعمل على خطف وتفكيك الائتلاف الشعبي للثورة، لأنها ثورة شعبية وليست ثورة عسكرية 

تتعرض الثورة الشعبية المصرية لوعكة صحية طارئة أم مرض خطير قد يسبب الوفاة مبكراً؟ الثورة في خطر ولم تنتهي بعد!