الليبرالية مبدأ الحرية... وتعميم ثقافة الإختلاف ...
المعلومة ومصداقيتها، يقضي فيها الصحفيون وقتاً كبيراً في البحث والتنقيب وإجراء المقابلات وجمع المعلومات والتحقق من مصداقيتها وتنسيقها بشكل مناسب في إطار الشفافية، حتي تخرج إلى الناس كحقيقة من وجهة نظرهم وبقدر ما إستطاعوا من بذل جهد.
هيا بنا نتعارك فكرياً.. نختلف ونتحاور.. ولكن توجد القاعدة الأساسية بيننا وهي نحترم ونتقبل بعضنا بعضاً، أبذل روحي فداك لكي تعبر عن رأيك بصراحة
كلمات تعجبني
بيد أن قراري الأخير أنه إذا كان الزمن ظلمني بالأوضاع اللي وضعني فيها، فمن حقي أن التاريخ ينصفني ويشهد لي بحقوقي المنتهكة.
ليس ذنبي أن العقول صغيرة أمام فهمي وليس ذنبهم أن فهمي صعب وكل ما أدركه أن لي قناعاتي التي لا تقبل القسمة على إثنين.

Dienstag, 5. April 2011



اقباط المهجر والبرادعي

كتبها رجائي تادرس
20.2.2010

نظرا لآساليب النظام الملتوية والغير صادقه مع تعملها بالقضية القبطية وعدم اصدار القوانيين التي تعمل علي الحد من تصاعد الطائفية في المجتمع المصري مثل (قانون الموحد لدور العبادة بين مجلس الشعب والحكومة #) تخوفا من غضب الاغلبية المسلمة في مصر, كما قال مستشار الرئيس السياسي الدكتور اسامه الباز في فرنسا, "لن نعطى للأقباط حقهم لكى لا تغضب الأغلبية المسلمة"!!, ولايأتي يوما ما علي خاطر النظام المصري التلبي للنداءات اقباط المهجر بخصوص رفع المعناة عن الاقباط في مصر,  وخاصة بعد حادث نجع حمادي الموقف المتخازل الذي شعرنا به نحن اقباط المهجر من الحكومة المصرية,
هبت علي افكارنا رياح التغير, ودبت في احاسيسنا شعور يقظة التجديد فقد قررنا ان نرحب بدعوة الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في ترشحه للرئاسة جمهورية مصر,
 فنساندة ونعضدده في هذة الخطوة الشجاعة والجريئة, ونحن اقباط المهجر جميعا نتعهد للدكتور البرادعي بالتأيد الكامل والعمل علي إبراز صورة خارج وداخل مصر وفي جميع المحافل الدولية طالما متعهدا علي إقامة الدولة المدنية العلمانية, وهو فصل الدين علي الدولة, واعطاء الاقباط حقوقهم من خلال ترسيخ مبادءي الديمقراطية وتفعيل المواطنة الكاملة للمصرين جميعا, 
وكانت من شروط الدكتور البرادعي للترشيح للرئاسة, تعديل الدستور وتكوين لجنة مستقلة تشرف علي تنسيق العملية الانتخابية و الرقابة الدولية علي الانتخابات, ومن خلال تلك الشروط نستطيع ان نكون صورة خالصة لرجل ذو مبادءي وقيم  وعمق الرؤيا السياسية الدولية والجدية في تحمل المسؤولية الكاملة مع الخبرة العالمية, ومن هنا يطرح السؤال نفسه, كيف يتم تغير الدستور في  مصر تحت رئاسة مبارك؟ لابد ان يتنحي مبارك من الرئاسة, وبعد ذلك يوجد اكثر من سيناريو, تحديد رئيس لفترة إنتقالية محدودة المدة اوالبديل الرئاسي او......او......للعمل علي تغير الدستور, مسرح الاحداث مفتوح لتقبل الاقتراحات والافكار الجديدة من قبل حكماء الساسة العقلانيين المصريين.,
وبالطبع لابد من المؤسسة العسكرية ان تلعب دورا اساسيا في هذا التغير وتكون مسئوليتها حماية الدستور المدني في البلاد, فبدونها لايمكن ان يحدث تغير في مصر!!؟؟ 
بعض الناس لم يتصوروا امكانية حدوث هذا التغير, والبعض الاخر يأملون   ويروا ان رياح التغير أتية لامحال,
 الكل سئم واكتفي بما اكثر من ٣٠ سنة حكم متواصل, بدون تغير او تطوير في اي شئي الا لايعلوا صوتا فوق صوت التوريث!, والوضع يسوء من سيء الي أسوء من فساد وطائفية وارهاب وبطالة الي نهب وسرقه اموال وعدم توزيع ثراوات الدولة بالحق والعدل,  
ان التاريخ قد اثبت ان ثورات الشعوب لم تأتى الا من خلال ممارسات الضغوط الواقعة عليها من انظماتها.




Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen