الليبرالية مبدأ الحرية... وتعميم ثقافة الإختلاف ...
المعلومة ومصداقيتها، يقضي فيها الصحفيون وقتاً كبيراً في البحث والتنقيب وإجراء المقابلات وجمع المعلومات والتحقق من مصداقيتها وتنسيقها بشكل مناسب في إطار الشفافية، حتي تخرج إلى الناس كحقيقة من وجهة نظرهم وبقدر ما إستطاعوا من بذل جهد.
هيا بنا نتعارك فكرياً.. نختلف ونتحاور.. ولكن توجد القاعدة الأساسية بيننا وهي نحترم ونتقبل بعضنا بعضاً، أبذل روحي فداك لكي تعبر عن رأيك بصراحة
كلمات تعجبني
بيد أن قراري الأخير أنه إذا كان الزمن ظلمني بالأوضاع اللي وضعني فيها، فمن حقي أن التاريخ ينصفني ويشهد لي بحقوقي المنتهكة.
ليس ذنبي أن العقول صغيرة أمام فهمي وليس ذنبهم أن فهمي صعب وكل ما أدركه أن لي قناعاتي التي لا تقبل القسمة على إثنين.

Freitag, 17. Februar 2012

التهجيرالقسري والجلسات العرفية؟



التهجيرالقسري والجلسات العرفية؟
كتبها : رجائي تادرس 
17.2.12
بعد كثرة الجرائم الطائفية الارهابية بشكل ملحوظ وفي مناطق متفرقة في جميع المحافظات والقري  بمصر المحروسة بعد الثورة  ٢٥ يناير !, فهذه الجرائم الطائفية منظمة ومرتبة القصد والحيلة, تهدف لغرض واحد وهوحماية نظام الحكم العسكري  نفسه بغرض لهوا الشعب في مشاكل جانبية بعدا عن اسلوب نظام الحكم, هذا اطضهاد دولة، اذا كانت الحكومة تلعب دور الصماء والبكماء حتي تأتي الحرب الاهلية, بذلك يلعب النظام الحاكم بالنار, علنا نحن اقباط مصر الداخل والخارج منذ الان وصاعدا لانطالب الحكومة بحقوقنا بعد اليوم, وانما نساعد مع كل شرفاء مصرعلي تغير النظام الحاكم الفاسد بنظام ديموقراطي عادل يحقق العدالة الاجتماعية والسياسية لجميع شعب مصر وإعادة بناء كيان الانسان المصري بالطرق المشروعة السلمية, ان المسرحيات المهزلية التي تسمي بجلسات العرفية الفاشية التي تقوم ببطولتها جماعات الاسلام السياسي تحت رعاية واخراج النظام الحاكم لهذة المسرحيات المهزلية الهزلية, والهدف منها واضح جدا فهي تعطي الشرعية للتواصل والتمادي في الجرائم الطائفية من قتل و نهب وطرد وسلب وتدمير وحرق الممتلكات ضد الاقلية المسيحية الاقباط في جميع انحاء الجمهورية, هذا يدخل تحت تهديد الامن العام وامن الوطن اذا كانوا لسه خايفين علي الوطن؟  بعد كل ماحدث من جرائم ارهابية في مصر لانستطيع ان نقول ان مصر دولة قانون, وانما عزبة بلطجية وعصباجية يسود فيها قانون الغابة وهو البقاء للاقوي الغوغائي البربري, ان ما قاموا به جماعات الاسلام السياسي من تهجير الثمان اسر القبطية في العامرية بالاسكندرية بعقد الجلسات الاستسلامية الألزامية  الجبرية من قبل الأمن ايضا,لطرد الاقباط من منازلهم وبيع ممتلكتهم في المزاد العلني ونتيجة لذلك يتنازل فيها الضحية علي جميع حقوقة ويهجر قسريا وتدمر جميع ممتلكاته اذن هدف هذة الجلسات الاستسلامية الألزامية  الجبرية التي تسمي جلسات العرفية ما هي الاأن يعيش القبطي زليل النفس ومنعدم القيمة ليس له حق اووجود في المجتمع, هذه هي سياسة العسكر في مصر كيف يتعامل مع الاخوة في الوطن,اليس هذا  تئامرامني ونظامي ضد الاقباط في مصر؟ وما يؤكد ذلك رفض طلب الاحاطة من رئيس البرلمان لمناقشة اوضاع اقباط العامرية الذي تقدم به النائب الدكتور عماد جاد ,هذا ماهوالا النهج الجديد القديم وهي سياسة اطضهاد دولة للأقليات, 
في اي زمنا نحن نعيش, ومع اي نوع من البشر نحن نجاور, ومع اي نظام حكم نحن نخضع, اليس هذا من سخرية القدر وان تحدث تلك الامور في الالفية الثالثة, في بلدا كانت يوما من الايام مهدا للحضارة البشرية!, الي اي جهل وتخلف وانحطاط اخلاقي وصلنا اليه في مصر المحروسة!


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen