الليبرالية مبدأ الحرية... وتعميم ثقافة الإختلاف ...
المعلومة ومصداقيتها، يقضي فيها الصحفيون وقتاً كبيراً في البحث والتنقيب وإجراء المقابلات وجمع المعلومات والتحقق من مصداقيتها وتنسيقها بشكل مناسب في إطار الشفافية، حتي تخرج إلى الناس كحقيقة من وجهة نظرهم وبقدر ما إستطاعوا من بذل جهد.
هيا بنا نتعارك فكرياً.. نختلف ونتحاور.. ولكن توجد القاعدة الأساسية بيننا وهي نحترم ونتقبل بعضنا بعضاً، أبذل روحي فداك لكي تعبر عن رأيك بصراحة
كلمات تعجبني
بيد أن قراري الأخير أنه إذا كان الزمن ظلمني بالأوضاع اللي وضعني فيها، فمن حقي أن التاريخ ينصفني ويشهد لي بحقوقي المنتهكة.
ليس ذنبي أن العقول صغيرة أمام فهمي وليس ذنبهم أن فهمي صعب وكل ما أدركه أن لي قناعاتي التي لا تقبل القسمة على إثنين.

Dienstag, 12. Juli 2011


الضباب السياسي والإضراب العام في مصر

كتبها: رجائي تادرس

في متابعة الوضع المصري بعد الثورة ونحن نعيش في مرحلة ضبابية سياسية لا تعرف إلى أين أنت ذاهب؟ أو من أين أنت آتِ؟، ومع وجود عدة قوى محورية سياسية في مصر تتناحر مع بعضها وهم:
الجيش، وفلول الحزب الوطني القديم، والأخوان المسلمين والليبراليين.
فإذا غرقت مصر في الإحتجاجات، والإضرابات والتمرد فإنها سوف تمر في مرحلة من أخطر مراحل العمر السياسي فيها، والمشهد السياسي المصري بشكل عام أصبح مثيراً للقلق وهش للغاية.
نلاحظ أن كل شئ في مصر محلك سير، وهذا أمرعسكري في التدريبات العسكرية أن تتحرك في مكانك ولكن لا تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام أو إلى الخلف... ولكن تكون في حركة دائمة مكانك، وهذا ما أمر به المجلس العسكري من أوامر عسكرية في مصر بمحلك سير لا شئ يتقدم!! ولم نلمس حتى اليوم أي تغيير ملموس وإصلاح حقيقي على الرغم من مرور حوالي ستة أشهر على قيام الثورة وخلع النظام السابق الفاسد، وما زالت محاكمات قتلة شهداء الثورة بطيئة وتؤجل دائماً.. وهناك العديد والعديد من مطالب الشعب المصري لم تتحقق بعد، وبالتالي يبق الحال كما هو عليه بل واتضح أن مسؤولية المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد السياسية فشل فيها.. فشلاً ذريعاً فلا بد من اتخاذ إجراءات فورية لكي ننقذ ما يمكن إنقاذه.
لذلك جاء يوم الجمعة 8 يوليو فأرسل الشعب المصري رسالة قوية لمن يهمه الأمر، نزل ملايين المصريين في كل أنحاء مصر يطالبون المجلس العسكرى بتحقيق مطالب الثورة، والإجراء الفوري الذي يضمن تسليم السلطة للمدنيين عبر تكوين مجلس رئاسي مكون من ثلاث شخصيات (اثنين من المدنيين وعسكري) لإدارة شؤون البلاد حتى إجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة، ووضع دستور للبلاد أولاً، ويتم هذا بعد وضع آلية منضبطة ونزيهة وديمقراطية لإختيار أعضاء المجلس، بعد ستة أشهر كاملة مرت على قيام الثورة ولم يتحقق مطلب واحد من مطالبها، بل بدا الأمر أحياناً وكأن المجلس العسكرى يدفع بالأمور في عكس خط إتجاه سير الثورة...
والسؤال هنا!!
أين حسنى مبارك؟!! وما هي حالته الصحية الفعلية؟!! ولماذا لا يُعَامل مثل أي مسجون آخر في مصر؟!!.. فمن حق الشعب المصري أن يعرف إجابات تلك الأسئلة أيضاً من حقه أن يعرف أين جمال وعلاء مبارك؟!! وأن يتأكد من وجودهما في السجن بالفعل؟ وأن تتم محاكمتهم بأسرع وقت...
أتمنى أن يستمع المجلس العسكري إلى صوت الشعب قبل أن يفوت الأوان.
إن التضارب في الأفكار والآراء الواقعة بين رجال المجلس العسكري وبين رئيس الوزراء عصام شرف يضعنا في موقف لا نحسد عليه والجدل الدائر حول الدستور أولاً أم الإنتخابات!! وخروج الدكتور عصام شرف بهذا البيان الذي مضمونه في النهاية لا يعبرعن مطالب الشعب وأولوياته متجاهل العديد من المطالب الأساسية للثوار بعد تظاهرات ملايين المصريين فإن المجلس العسكري يقدم شرف على هيئة مسؤول رئيسي ويصدِّره للشعب ككبش فداء أما الحقيقة فهي أن الحاكم والناهي بالأمر هم أعضاء المجلس العسكري الذين يجلسون خلف الكواليس ينظرون ويراقبون ردود الفعل وأنا لا أفهم لماذا الدكتورعصام شرف يسمح لنفسه بلعب هذا الدور المهين له ولماضيه السياسي..
عندما ضرب المجلس العسكري بالأيادي الحديدية على كل من تجرأ بالتعبير عن رأيه بحق أو بغير حق من الصحافيين ورجال الإعلام في المجلس العسكري أحال عدداً منهم إلى النيابة العسكرية ويخرج علينا هذه الأيام!! الإعلام الآخر المصفق والمهلل لكل نسمة عطرة تخرج من فم رجال المجلس العسكري.. أيها السادة الصحافيين نحن الذين نخلق لأنفسنا دكتاتوراً يفعل بنا ما يشاء...
إنتبهوا أيها السادة ولا تضيعوا فرصة العمر لحرية الصحافة وكرامة الصحفيين في مصر...

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen